جریمه دیرکرد در تاکسی‌های اینترنتی بر چه مبنایی اخذ می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۱۵۸۷
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را به طور جدی شروع کرده اند و افراد زیادی برای رفت و آمد خود از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند.
یکی از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی مبلغی را به عنوان جریمه دیرکرد در پرداخت صورت حساب دریافت می‌کند و به ازای هر ماه دیرکرد مبلغی معادل ۵ درصد از بدهی پرداخت نشده به عنوان جریمه از تاخیر محاسبه و به مبلغ صورت حساب اضافه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۹۸ دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز خبر داد که تاکسی‌های اینترنتی را به رسمیت می‌شناسد و به این ترتیب این تاکسی‌ها بالاخره نظارت‌پذیر شده و فعالیت‌شان در چارچوب قانون تعریف شد.
جزئیات این توافق شرخ زیر است؛ این دستورالعمل استقلال تاکسی‌های اینترنتی را به رسمیت شناخته است.
- تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه شهرداری یا نهاد دیگری نخواهند شد، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت می‌کنند.
- دغدغه‌های ۴ ذی‌نفع اصلی در نظر گرفته شده است: مسافر، راننده، تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها.
- تاکسی‌های اینترنتی تعهد می‌دهند که محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران را حفظ کنند.
- دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران مسافر و راننده برای جلوگیری از فعالیت کاربران سایر نرم‌افزار‌ها ممنوع شده است.
- اطلاعات خودرو‌ها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.
-خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم سال ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.
- معاینه فنی خودرو‌ها مانند تاکسی‌های عادی و هر شش ماه یکبار خواهد بود.
- پلاک خودرو‌ها باید با استان محل فعالیت هم‌خوانی داشته باشد.
- هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.
- اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.
- شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند.
- شهرداری باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.
- خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی باید با نصب علامت پشت شیشه جلو متمایز شوند.
با توجه به دستور العمل گفته شده، در هیچ یک از بنده‌های آن در رابطه با هزینه دیرکرد و مقدار آن صحبتی نشده است.
بیشتر بخوایند
مشکلات تاکسی‌های اینترنتی را به ما بگوییدموضوع هزینه دیرکرد در پرداخت، مسئله است که در نظام بانکداری هم مورد استفاده قرار می گیرد؛ از موارد چالشی در زمینه بانک بحث اخذ جرایم در تخلفات و تأخیر در پرداخت دیون توسط مشتریان است که قوانینی براساس شرع و عرف اسلامی در این زمینه وضع شده است.
بر اساس اعلام شورای نگهبان و برخی از مراجع تقلید در زمینه جریمه تاخیر این است که بانک‌ها به دو شرط قادر به دریافت جریمه دیرکرد هستند. با استناد به همین قوانین، دریافت جریمه دیرکرد بدین معنا نیست که بدهکار با پرداخت جریمه حق تاخیر در پرداخت بدهی خود دارد و تمدید پرداخت در مقابل افزایش میزان بدهی به عنوان ربای جاهلی شناخته می شود.
دریافت جریمه دیرکرد به منظور کسب سود بیشتر نیستبنابراین شرط اول شورای نگهبان این است که منظور بانک از جریمه، سود و انتفاع بیشتر نباشد بلکه وجهی برای ملزم ساختن مشتری به پرداخت اقساط، در سررسید‌های معیین باشد.
شرط دوم این است که میزان این جریمه دیر کرد به عنوان شرط ضمن عقد در ابتدای قرارداد آمده باشد و مشتری بانک در متن آن قبول کرده و امضا نماید و ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، این مقدار جریمه و مجازات مالی را پرداخت خواهد نمود.
حال این شرکت در پاسخ به این موضوع به یکی از کاربران توئیتر این طور می نویسد؛ سرویس اعتباری تاکسی های اینترنتی اعتبار یک ماهه‌ای را بدون دریافت هیچ‌گونه ضمانت و سودی در اختیار کاربر قرار می‌دهد و جریمه دیرکرد در این سرویس تنها جهت "وجه‌التزام پرداخت به‌موقع" است تا کاربر تسویه حسابش سروقت انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تاکسی های اینترنتی رباخواری جریمه نقدی تاکسی های اینترنتی جریمه دیرکرد تاکسی ها خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۱۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت